به گزارش نماینده، محمود بهمنی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نحوه انتخاب، عزل و استعفای رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: این مصوبه در واقع به نوعی بازگشت به قانون مصوب سال ۱۳۳۹ است.

وی افزود: بانک مرکزی در آن زمان تازه تأسیس شده بود و رئیس‌ کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی طی مراحلی تعیین می‌شد و در این چارچوب رئیس‌کل باید از وزیر اقتصاد تبعیت می‌کرد.

به گفته وی قبل از تأسیس بانک مرکزی، امور مربوط به بانک مرکزی توسط بانک ملی انجام می‌شد و در واقع تازه تأسیس بودن بانک مرکزی موجب شد در قانون رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین شود.

رئیس‌ کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تعیین رئیس‌ کل توسط وزیر اقتصاد، استقلال بانک مرکزی را افزایش نمی‌دهد، گفت: اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم قطعاً این مصوبه هدف مورد نظر را محقق نخواهد کرد زیرا وابستگی رئیس‌ کل بانک مرکزی با این مصوبه به ارکان دولت بیشتر خواهد شد.

بهمنی اضافه کرد: ‌در ۳۵ سال گذشته بارها در مجامع بین‌المللی اعلام کردیم که بانک مرکزی مستقل است و وابسته به دولت نبوده و حافظ منافع آحاد مردم و تابع قوانین خاص و مصوبات شورای پول و اعتبار است.

رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به پیشنهادات مختلف برای انتصاب رئیس کل به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به نظر می‌رسد پیشنهادات مناسب‌تری وجود داشت که متأسفانه به تصویب نرسید.

بهمنی با اشاره به انتخاب رئیس‌ کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی براساس قانون برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: با این کار در واقع مسئول مستقیم رئیس‌ کل بانک مرکزی شخص رئیس‌جمهور بود زیرا رئیس‌جمهور فرد را پیشنهاد می‌کرد اما با مصوبه مجمع، مسئول اصلی و مستقیم رئیس‌ کل، وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی خواهد بود.